بازگشت امید برای حفاظت از حریم خصوصی
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۲۸۷۵
اگرچه طی نزدیک به ۲ دهه لوایحی تصویب شده، اما هیچ وقت با وجود فتوای مقام معظم رهبری تبدیل به قانون نشده است. شاید یکی از دلایل تمرکز دولت سیزدهم بر این لایحه، اصرار بر کوچ کاربران به پلتفرم‌های بومی با رفع نگرانی‌های آنها باشد. همچنین فیلترینگ واتس‌اپ و اینستاگرام از ابتدای پاییز امسال به‌عنوان پلتفرم‌های محبوب کاربران و کسب‌وکارها، تدوین این لایحه را تسریع کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲دهه تلاش برای قانونگذاری
اگرچه لایحه حریم خصوصی در خرداد ۱۳۸۳ در کمیسیون لوایح دولت تصویب شد، اما تغییر دولت یک سال پس از تصویب و سرعت پیشرفت تکنولوژی‌های ارتباطی این لایحه را به محاق برد. مهرماه ۱۳۸۴ درحالی‌که مدت کوتاهی از شکل‌گیری دولت جدید سپری شده بود، این لایحه از سوی نمایندگان مجلس رد شد، اما سرعت فناوری‌های ارتباطی و فراگیری آن، یک‌بار دیگر اهمیت این لایحه را به سیاستگذاران تحمیل کرد. آغاز دهه ۹۰ را شاید بتوان آغاز بلوغ نسبی کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران فرض کرد.
اینستاگرام، تلگرام و وب فضایی را برای رشد اقتصاد دیجیتال فراهم کردند و این در حالی بود که هر روز داده‌های بیشتری از کاربران در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌گرفت. با این روند، نگرانی‌ها هم افزایش می‌یافت، چراکه هر لحظه امکان هک و نشت داده‌های شخصی کاربران هم بیش از گذشته محتمل بود. دی‌ماه ۹۶ وزارت ارتباطات با همکاری تعدادی از پژوهشگران، تدوین پیش‌نویس لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» را آغاز و سپس در ششم مرداد ۹۷ از آن رونمایی کرد. این لایحه منتشر و از صاحب‌نظران درخواست شد که نظرات خود را درباره آن بیان کنند. انتظار می‌رود که لایحه اخیر هم در معرض نقد متخصصان قرار بگیرد. درحالی‌که این لایحه ۷۸ ماده‌ای هم به نتیجه نرسید، در همان ایام، اتحادیه اروپا مقررات عمومی حفاظت از داده یا همان GDPR را تصویب کرد.
رفع نگرانی مردم
بیست و ششمین جلسه کمیسیون راهبردی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت در حالی برگزار شد که دستور جلسه آن آخرین بررسی ماده‌های لایحه قانون حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی بود. اگرچه جزئیات این لایحه اعلام نشده، اما عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و رئیس کارگروه در این جلسه اهمیت تصویب این قانون را مورد توجه قرار داد و مهم‌ترین ویژگی این قانون را برطرف کردن نگرانی مردم از حفظ حریم خصوصی و داده‌های خود در پلتفرم‌های داخلی دانست. به‌گفته زارع‌پور «براساس این قانون باید حقوق و تکالیف دارندگان داده‌های مردم به‌صورت کاملا شفاف و مشخص تدوین شود».
او پیش از این به فتوای مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر این موضوع که داده‌های مردم جزو حریم خصوصی است و باید از آن حفاظت شود، اشاره کرد و گفت: «در این خصوص تاکنون کارهای زیادی انجام شده که یکی از آنها لایحه حفاظت از داده و حریم خصوصی است.» به‌گفته زارع پور «تدوین این لایحه یعنی ما از داده‌های شخصی مردم در پلتفرم‌های داخلی حفاظت می‌کنیم.»
تجربه کشورهای دیگر
اکنون بسیاری از کشورها برای تدوین قوانین مرتبط با اینترنت و حوزه فناوری اطلاعات تلاش می‌کنند که برخی از آنها به نتیجه رسیده است. در آمریکا و اروپا معروف‌ترین قوانینی که به آنها استناد میشود، COPPA و GDPR است. همچنین خبرها حاکی از تدوین ۲ قانون دیگر در سال۲۰۲۳در اتحادیه اروپاست. یکی از این قوانین که با عنوان MiCA شناخته میشود، درباره بازار دارایی‌های رمزنگاری شده و دیگری با عنوان DSA درمورد مقابله با سخنان نفرت‌انگیز آنلاین، اطلاعات نادرست، محافظت از کودکان و جلوگیری از کلاهبرداری از مصرف‌کنندگان در شبکه‌های اجتماعی است.
گزارش: عمادالدین قاسمی‌پناه
کد خبر 733095 برچسب‌ها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شبکه اجتماعی اینترنت حریم خصوصیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شبکه اجتماعی اینترنت حریم خصوصی داده های شخصی حفاظت از داده حریم خصوصی پلتفرم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۲۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکی‌پور: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به روایت انتخاب، بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل های اقتصادی ما راه حل های کمکی میان مدت هستند.
مجازات ها را طبقه بندی کردیم. آخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است آن هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می شود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربین ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین های فروشگاهها و ادارات لینک به فراجا می شود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاههای دولتی و خصوصی باید دوربین های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902813
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟